أخبار دولية

ضغوط لتسليم البشير.. والنائب العام يرفض المحاكمات الخارجية

مع تزايد ضغوط المحكمة الجنائية الدولية على السلطات السودانية لتسليم الرئيس السوداني المعزول عمر البشير ومساعديه أحمد هارون وعبد الرحيم حسين، المتهمين بجرائم ضد الإنسانية في إقليم دارفور، قال النائب العام السوداني الفاتح طيفور، إنه لا مجال لمحاكمة السودانيين أمام “آليات خارجية بديلة للوطنية”.
وخلال تواجد طيفور في لاهاي مطلع الشهر الجاري لحضور محاكمة علي كوشيب المتهم بذات الجرائم، أكدت المحكمة الجنائية على لسان الناطق باسمها فادي العبد الله، أن رفض السودان التعامل مع المحكمة يعتبر خرقا واضحا لقرارات ‎مجلس الأمن الدولي التي تم بموجبها إصدار مذكرة القبض على البشير والمطلوبين الآخرين.

لكن طيفور أكد في تصريحات صحفية في بورتسودان يوم الإثنين أن محاكمات المتهمين السودانيين ستكون داخلية، موضحا “نوجه رسالة لتطمين المواطنين وللعالم أجمع بأن المحاكمات داخلية ولا مجال ولا معنى لإنشاء آليات خارجية بديلة للوطنية”.

وأشار طيفور إلى “رسوخ السلطة القضائية السودانية وقدرة النيابة العامة وفعاليتها بجانب وجود جميع القوانين مما يمكن من محاكمة كل المجرمين داخل الأراضي السودانية”.

ومنذ العام 2009، تطالب المحكمة الجنائية بتسليم البشير الذي أطاحت بنظام حكمه ثورة شعبية في أبريل 2019.

وبعد اندلاع الحرب في منتصف أبريل 2023، تزايد الجدل حول مكان وجود البشير والمطلوبين الآخرين، لكن مجموعة في حزبه فاجأت الأوساط السودانية وأكدت في بيان تواصلها معه، معلنة أنه سيظهر للعلن قريبا.
زر الذهاب إلى الأعلى